حركة فتح بثوبها الجديد ( الجزء الثاني )
لا ندري من خدع من ، أعرفات خدع إسرائيل ؟ ، أم إسرائيل خدعت عرفات ؟
عندما أصرت إسرائيل بعد اتفاقية أوسلو على أن توحد أجهزة السلطة ، فقام عرفات باستحداث عدة أجهزة موالية له ، وأغمضت إسرائيل عينيها عن ذلك على إعتبار أن تعزيز سلطة عرفات يصب في خانة تقويض فكرة الكفاح المسلح وتعزيزا لتيار أوسلو في سيطرته على الأوضاع في داخل القطاع والضفة ضد فصائل المقاومة وحماس وكتائب شهداء الأقصى ، إلا أن عرفات في النهاية لم يسلم أمره لفكرة واحدة فقط ، بل عمل على فكرتين ، الفكرة الأولى التمسك باتفاق أوسلو كما قال عرفات رغم " وساخته " وما يستطيع أن يحققه من انجازات في هذا الطريق ، والفكرة الأخرى التي عمل عليها ياسر عرفات وبعد أن تبين أنه خدع من فريق أوسلو عمل عرفات على تنمية أجنحة كتائب شهداء الأقصى التي كانت تغذى بشكل غير مباشر من بعض الكوادر والقيادات الحركية خارج الوطن وخاصة الساحة اللبنانية التي منعت إسرائيل حضورهم إلى المؤتمر العام الحركي في بيت لحم .
إذا عرفات عمل على الجناح السياسي والجناح العسكري معا ، وفي النهاية خدع عرفات وكان استيقاظه هو سبب إغتياله من قوى مؤتلفة فلسطينية عربية أميركية صهيونية ، لقد جهرت بعض قيادات حركة فتح قبل إغتيال عرفات بشهور بأنه أصبح عبئا على الكينونة الفلسطينية ويجب التخلص منه لبناء الدولة الفلسطينية المزعومة من قبل هؤلاء ، ومنهم من قال أن أبو عمار قد خرف لعدم موافقته على ما طرح عليه في كامب ديفيد .
أحداث غزة ، بعد فوز حماس وهو الكمين الثاني بعد الكمين الأول للقوى الوطنية التي نصبته إسرائيل وأميركا في أحشاء حركة فتح وقوى المقاومة وهي الانتخابات وما أفرزتها الإنتخابات في 2006 من فوز ساحق لحماس على حركة فتح التي انهارت داخليا ودفعت بقواها وبمستفيديها لمراكز في السلطة الواهية ، ولقد قطعت قيادة حركة فتح شوطا منذ اللحظة الأولى لتوقيع إتفاقية أوسلو في عملية فرز إستراتيجية تناسب مرحلة أوسلو والتوافق مع العدو الصهيوني ، لقد قامت جنرالات الأمن وجيش التحرير بإقصاء العديد من كوادر حركة فتح من أطر الجيش بشكل أو بآخر ، وكما قال أحدهم :" لا نريد أحدا يعكر الأجواء بيننا وبين إسرائيل ، وطموحاتنا في السلطة الوطنية " .
قدوم عباس للترشيح للسلطة الوطنية من قبل حركة فتح لم يأتي من ثقة اللجنة المركزية بمحمود عباس ، بل أتى على قاعدة المطلب الإقليمي والدولي الذي خطط إليه أبان حياة ياسر عرفات نفسه ، وربما تعرضت اللجنة المركزية فردا فردا لضغوطات لترشيح محمود عباس والشواهد على ذلك أن كثير من أعضاء اللجنة المركزية قد هاجموا عباس أثناء خلافاته مع أبو عمار على تقاسم الصلاحيات ، بل إنتزاع الصلاحيات من ياسر عرفات في محاولة إنقلاب مبكر في حياة ياسر عرفات وأثناء وجوده حي ، وعندما فشلت تلك الخطة كان هناك الخطة البديلة بالإغتيال والتصفية .
ربما فوز حماس في الإنتخابات التشريعية وفشل محاولات الإحتواء لها والمراهنة على تغيير موقفها السياسي جعل فريق أوسلو في موقف حرج لمبررات وجودها وسيطرتها على الأرض ، ولقد وجد الطرف الآخر الدولي ذريعة بالدخول الأقوى لتغذية الإنقسام الفلسطيني الذي نظر له فريق أوسلو بأنه منقذ لها من ورطتها أمام الشعب الفلسطيني أولا ، أما ثانيا فإنها تعاني من الإفلاس ولذلك يجب الإستفادة من فوز حماس بتعزيز مصالحها المالية ونفوذها بين العشائر والقبائل والمستزلمين ، فوجدت من المال الأمريكي تغذية لموقفها الذي يتفق إستراتيجيا مع مرامي المجهودات الأمريكية الخادمة للمشروع الصهيوني ، فلا يمكن أن يكون لفريق أوسلو نفوذ في وضع متنامي لقوى المقاومة وحماس والجهاد الإسلامي ، فكانت مقدمات ظواهر الفلتان الأمني وعمليات الإغتيالات ذات الضربة المزدوجة ، إغتيال لقادة فتح في قطاع غزة ممن كانوا موالين لتيار أبو عمار ،و في نفس الوقت إثارة الفوضى والإتهامات ضد من فازوا بالإنتخابات التشريعية وهي حماس .
الضربة المزدوجة ربما كانت انتحارية لفريق أوسلو حيث ذكر المبعوث الأمريكي أمام الكونغرس الأميركي بأن حماس وقوى المقاومة أصبحت تحت يد عصابات الفلتان الأمني وقوى فريق أوسلو في قطاع غزة وليس غريبا أن تثار بعض التقارير حول خطط مرسومة قام بها الفريق عبد الرزاق المجايدة والأمن الوقائي والاستخبارات والمخابرات للسيطرة على غزة والدخول في مواجهة مع حماس وفصائل المقاومة .
حماس تبادر وعباس يغمض عينيه ويصم أذنيه .
من السذاجة أن نعتقد أن ما قامت به حماس عفويا أو وليد الصدفة أو الحدث أو الدفع في ردة الفعل فلقد كانت مبادرة حماس تعتمد على العناصر الآتية :
1- دراسة دقيقة للمواقع الميدانية ومراكز التأثير لدى أجهزة السلطة .
2- التدقيق الأمني وجمع المعلومات الأمنية من قنوات داخل رأس السلطة .
3- دراسة حركة الجماهير الفلسطينية واستيائهم من ممارسات طبقة السلطة بإمتيازاتهم اللامعقولة .
4- إهمال السلطة عند قدومها لقطاع غزة بعناصر الإنتفاضتين وتركهم تحت إستغلال قادة الأمن الوقائي .
هذه العناصر هي التي حددت مبادرة حماس لعملية الحسم التي توافقت بشكل غير مباشر مع فئة في فريق أوسلو راغبة في تحديد إنتشار وغرور قادة الأمن الوقائي في قطاع غزة ، ولذلك لم تصدر الأوامر بالمواجهة وتبين أن القوات الخاضعة للأمن الوقائي والأمن الوطني والمخابرات والإستخبارات تتلقى أوامرها من عباس شخصيا والطيب عبد الرحيم وغيره ، وخدع دحلان أثناء فترة غيابه ، فلقد ذكرت مصادر من حماس أن مبنى السرايا الرئيسي للمجمعات لم يطلق رصاصة واحدة ولم يكن فيه مسلح واحد ، وذكر لي صديق نقيب في موقع في رفح أن أوامر أتت له بإلقاء السلاح والذهاب إلى منازلهم .
فلسفة خطاب القيادة الفلسطينية في ذاك الوقت أنها تريد حقن الدماء ، في حين أن تلك القيادة لم تعمل على ذلك ، بل وجدت من مبادرة حماس هو هلاك لإنتشار دحلان في قطاع غزة مما يهدد لوبي أوسلو الأصلي ، وبالتالي وجدوا من مبادرة حماس سببا للتخلص من أعباء غزة وفوز حماس وسيطرتها على الحكومة والتشريعي وضرب عصفورين بحجر ، فلقد رأوا أن مباركة بوش لدحلان هو تهديد خطر لهم كما هو التهديد من حماس أيضا ، ولذلك في ظل الحصار والتهديدات في الحصار المالي كانت إغماضة عباس وفريق أوسلو هو انقاذ من عملية إفلاس وسطو وحفاظا على سيطرة تعودوا عليها في الشارع الفلسطيني .
بدليل أن ما هو مرسوم كل عناصر التآمر والإنقلاب ذهبت إلى رام الله وكان المخطط أن تكون رام الله هي عاصمة فريق أوسلو من تعيين حكومة فورية وغيره بعد أيام من سيطرة حماس على غزة ، ولو نظرنا للمساعدات الأمريكية بعد حسم حماس الموقف في قطاع غزة لصالحها لوجدنا الآتي :
ففي بحث نشرته شبكة الزيتونة في 17/8/2009 ، يذكر هذا البحث أن 161 مليون دولار دفعتها أميركا لسلطة رام الله لبناء الأجهزة الأمنية ولتمكينها من السيطرة على الضفة الغربية ، وخطة التمويل تستهدف بناء وزارة الداخلية وحرس الرئاسة والأمن الوطني .
يذكر أن التقرير صادر عن مكتب أبحاث الكونجرس وهو الذراع البحثى الذى يعتمد عليه أعضاء الكونجرس ومساعدوهم فى الحصول على معلومات دقيقة وموثقة.
وأشار التقرير إلى أن الكونجرس صادق فى يونيو 2009 على تقديم 109 ملايين دولار إضافية لحساب مكتب شئون المخدرات الدولية وتطبيق القانون بالتوافق مع قانون المخصصات التكميلية للعام 2009.
وأفاد التقرير أنه بحلول يونيو 2009، كان قد تم الانتهاء من تدريب 400 جندى من الحرس الرئاسي الفلسطيني و1700 من قوات الأمن الوطنى الفلسطينية، تشكل 3 كتائب،
وقال التقرير إن ذلك تم ضمن برنامج تدريب قوات الأمن الفلسطينية الذى يشرف عليه الجنرال كيث ديتون رئيس مكتب المنسق الأمنى الأمريكى لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وفي تقرير عن المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية في رام الله بعرض علاء بيومي في موقعه :
نص العرض
يكشف التقرير الراهن الصادر عن خدمة أبحاث الكونجرس الأميركي في الرابع والعشرين من يونيو الماضي حجم التحديات التي تواجه بناء قوات الأمن الداخلية الفلسطينية وفقا لالتزامات اتفاقات أوسلو الموقعة في منتصف التسعينات، وهي تحديات مفروضة من جميع الأطراف المعنية بتلك القوات تقريبا - كما يرى التقرير - بما في ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية ذاتها، وأميركا وإسرائيل وحماس والرأي العام الفلسطيني
مهمة القوات
التقرير يقول أن اتفاقات أوسلو طالبت ببناء قوات أمن فلسطينية "داخلية" في غزة و"بعض أراضي الضفة" ضمن سلطات الحكم الذاتي "المحدود" الذي منح للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لتلك الاتفاقيات كخطوة على طريق بناء دولة فلسطينية عن طريق المفاوضات وفقا لحل الدولتين
ويقول التقرير عبر صفحاته المختلفة (32 صفحة) أن هدف اتفاقات أوسلو والاتفاقات التي تلتها مثل خارطة الطريق (2003) هو إنشاء قوات أمن داخلية فلسطينية مهنية وغير مسيسة تعمل بشفافية تحت إشراف وزير الداخلية الفلسطيني ولا تنحاز إلى أي طرف فلسطيني على حساب طرف أخر لأسباب سياسية أو غير مهنية
فمهمة هذه القوات هو حفظ الأمن العام في الأراضي الفلسطينية والوفاء بالتزامات السلطة الوطنية الفلسطينية على الصعيد الأمني وفقا لعملية السلام، وهنا يشير التقرير إلى خارطة الطريق الموقعة في عام 2003 والتي حددت التزامات السلطة الأمنية فيما يلي
أولا: إعلان وقفا غير مشروط للعنف والإرهاب واتخاذ "جهود واضحة على الأرض للقبض على ووقف والحد من قدرات الأشخاص والجماعات المنخرطة في والتي تخطط لتنفيذ هجمات عنيفة على الإسرائيليين في أي مكان"
ثانيا: ينبغي على قوات الأمن الفلسطينية بداية عمليات مستمرة وفعالة وذات هدف لمواجهة من ينخرطون في العنف و"تفكيك القدرات والبنية التحتية للإرهاب" بما في ذلك "مصادرة الأسلحة غير المرخصة وتوحيد السلطة الأمنية بعيدا عن الارتباط بالإرهاب والفساد"
ثالثا: توحيد جميع منظمات الأمن الفلسطينية في ثلاث هيئات تابعة لوزير داخلية والذي أوصت الاتفاقيات "بتقويته" لكي يتمكن من بناء قوات أمن مستقلة غير تابعة لأحد سياسيا تعمل على تنفيذ التزامات اتفاقات السلام السابقة بحيادية ومهنية
هذا بالنسبة للهدف، أما بالنسبة للتطبيق فيشير التقرير من البداية إلى عدم التزام جميع الأطراف بمتطلبات بناء قوات الأمن الفلسطينية كما حددتها الاتفاقات السابقة
البداية عرفات والإسرائيليون
ففي البداية – كما يشير التقرير ومؤلفه الباحث جيم زنوتي – رفض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الالتزام ببناء مؤسسات أمنية فلسطينية تابعة لوزير الداخلية الفلسطينية فقط كما أرادت اتفاقات أوسلو، وفضل بناء "عدة" مؤسسات أمنية واستخباراتية إضافية تابعة له شخصية مثل منظمة الأمن الوقائي الفلسطيني، ويقول التقرير أن "القادة الإسرائيليين تسامحوا مع بناء تلك المنظمات جزئيا لأنهم اعتقدوا بأن طبيعة تلك المنظمات الأقل رسمية سوف تعطي عرفات يد أكثر حرية في تحييد النشاط الإرهابي للجماعات الفلسطينية التي رفضت اتفاقات أوسلو"
وهكذا طغت السياسة على الاتفاقات منذ الوهلة الأولى
دور الأمريكان
أما دور الأميركيين فقد جاء "بعد فترة وجيزة" من إنشاء الحكم الذاتي الفلسطيني في منتصف التسعينيات حيث قدمت أميركا مساعدات إلى السلطة لأغراض "الأمن المدني ومواجهة الإرهاب"، ويقول التقرير أن مخاوف أميركا من أن تتحول القوات الفلسطينية لمصدر تهديد لإسرائيل ومن بناء عرفات قوات أمن تابعة له ومن سيطرة مساعدي عرفات وقادة جيش تحرير فلسطين على القوات الأمنية الفلسطينية دفعت أميركا إلى "السماح" لفاعلين دوليين أخريين خاصة "الأردن ومصر واليابان والإتحاد الأوربي وبعض الدول الأوربية" للعب أدوارا قيادية في تدريب وتمويل القوات
وكما هو متوقع طغى السياسي على الأمني في الدور الأميركي، فقد اقتصرت مساعدات أميركا للقوات الفلسطينية في البداية على المساعدات المالية والمعدات الأمنية غير القتالية (كملابس وسيارات الشرطة على سبيل المثال) وأوكلت إلى الدول الأخرى "المسموح لها" مهام تزويد القوات بالتدريب والأسلحة القاتلة مع "الحفاظ على نفوذها على جهود المساعدات الأمنية الدولية"
وبهذا رفضت أميركا تزويد القوات الفلسطينية بأسلحة قتالية مع أن ذلك من متطلبات عملها خوفا من أن تمثل تلك الأسلحة تهديدا مستقبليا لإسرائيل، وهنا يشير التقرير في أحدى صفحاته إلى أن إسرائيل اعترضت في عام 2008 على توريد سترات واقعة لقوات الأمن الفلسطينية خوفا من أن "السماح للقوات الفلسطينية بامتلاك سترات واقية قد يزيد من رغبتها في مهاجمة إسرائيل"، ولم تسمح إسرائيل بتسليم السترات الوقاية إلى القوات الفلسطينية إلا في أغسطس 2008 بعد تأخير "تسبب في إحباط مزودي المساعدات الأمنية الدولية" وهي الشركة التي تعاقدت معها أميركا لتزويد القوات الفلسطينية بتلك السترات
وعلى نفس المنوال يشير التقرير في هوامشه إلى مثال أخر ورد في تقرير لصحفية جروزاليم بوست (16 يونيو 2009) – يذكره تقرير خدمة أبحاث الكونجرس دون تأكيده أو نفيه - يشير إلى أن إسرائيل رفضت في عام 2009 تزويد القوات الفلسطينية بخمسين عربة نقل جنود روسية مسلحة وأصرت على إزالة رشاشات ثقيلة مركبة على العربات قبل السماح بدخولها على الرغم من إصرار السلطة الفلسطينية على أنها تحتاج الأسلحة لمواجهة حماس وفقا للتقرير الصحفي المقتبس
مساعدات سرية وتعامل انتقائي
وبالطبع لا تعد قضية التسليح المسألة الوحيدة الملتبسة في الموقف الأميركي تجاه القوات الفلسطينية، إذ يشير التقرير في صفحاته الأولى إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون قدمت مساعدات "سرية" إلى منظمات الأمن الفلسطينية التابعة لعرفات تقدر "بعشرات الملايين من الدولارات" بعد زيادة هجمات حماس على إسرائيل في عام 1996 وذلك بهدف "زيادة مهنية هيئات الأمن الفلسطينية والمساعدة على مكافحة الإرهاب"، وهو أمر يتناقض مع اتفاقات السلام والتي تنادي ببناء قوات أمن فلسطينية موحدة وشفافة ولا تعترف منذ البداية بقوات الأمن الخاصة التابعة للرئيس عرفات
وهنا يشير التقرير إلى تقارير أخرى لخبراء دوليين توضح أن التعامل الانتقائي من قبل أميركا والدول المانحة مع هيئات الأمن الفلسطينية لم يكن استثناءا، حيث فضلت تلك الدول "تخطي السلطة الوطنية وآليات المساعدات الدولية الموضوعة لتنسيق المساعدات الأمنية"، والتعامل مباشرة مع الهيئات الأمنية الفلسطينية التي تفضلها مما خلق روحا تنافسية بين تلك الأجهزة وقادتها
وفي هذا السياق يشير التقرير إلى أن الدور الذي لعبته الاستخبارات الأميركية CIA في "رعاية" قادة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني وفي تنسيق الأنشطة الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية في أواخر التسعينيات، ويشير التقرير إلى تقارير صحفية أخرى (لم يؤكدها أو ينفها) توضح أن أميركا استمرت في دعمها لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى والتي شهدت انهيارا في التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأن هذا الدعم "قد يكون مستمرا" حتى الآن وفقا لصيغة التقرير
وبهذا تدخلت الدول المانحة بأموالها وأسلحتها ونفوذها لإعلاء منظمات الأمن الفلسطينية على بعضها بعضا واستخدامها لتحقيق الأهداف التي تراها مناسبة
المزيد